المكتبة المركزية
الجامعة الإسلامية - غزة
خدمات إلكترونية
قواعد بيانات
المكتبة
عن المكتبة
مبنى المكتبة
الهيكل الإداري
أوقات الدوام
تواصل معنا
سياسات وخدمات
سياسات المكتبة
خدمات المكتبة
ترتيب الكتب
الإجراءات الفنية
وصل حديثًا
خدمات إلكترونية
البحث في الكتب
رسائل علمية
البحث في الدوريات
البحث في فهارس الكتب
قواعد بيانات إلكترونية
كتب رقمية مفتوحة الوصول
المستودعات الرقمية في الوطن العربي
استعراض الكتب
استعراض الرسائل
سجل الإعارة
فهرس المكتبة
القاضي وقانون الشغل : اجتهادات قضاء الشغل وتاثيرها على التشريع الاجتماعي في تونس
فهرس المحتويات
القاضي وقانون الشغل : اجتهادات قضاء الشغل وتاثيرها على التشريع الاجتماعي في تونس
تقديم
7
مختصرات
9
مقدمة
11
الجزء الاول: نفوذ القاضي في تطبيق قانون الشغل
17
الفقرة الاولى: تحديد الاختصاص الحكمي لدوائر الشغل
17
المبحث الاول: مجال اختصاص دوائر الشغل
18
مجال محدد بوجود علاقة شغلية تتصف بالتبعية القانونية
18
تحديد العناصر الاساسية لعقد الشغل
18
التمييز بين عقد الشغل والعقود المجاورة
22
مجال محدد بوجود نزاع شغلي فردي بين الطرفين المتعاقدين
24
ارتباط موضوع النزاع بالعلاقة الشغلية
24
الصيغة الفردية للنزاع الشغلي
26
المبحث الثاني: مدى اختصاص دوائر الشغل
28
الاختصاص المطلق لدوائر الشغل
28
تعلق الاختصاص الحكمي لدوائر الشغل بالنظام العام
29
الفقرة الثانية: اتساع الرقابة القضائية في المادة التشغيلية
33
المبحث الاول: مراقبة نفوذ المؤجر في الانتداب
35
مراقبة القاضي لنفوذ المؤجر في اللجوء الى عقود الشغل المبرمة لمدة معينة
35
مراقبة القاضي لنفوذ لخضوع الاجير لفترة تجربة
37
المبحث الثاني: مراقبة النفوذ التاديبي داخل المؤسسة
41
مراقبة القاضي للخطا المنسوب للاجير
41
مراقبة القاضي للاجراءات التاديبية
43
المبحث الثالث: مراقبة القاضي لانهاء العلاقة الشغلية
45
التكييف القضائي لانهاء العلاقة الشغلية
45
مراقبة القاضي لاحترام الشروط القانونية لانهاء العلاقة الشغلية
47
تقدير القاضي للتعويض الناتج عن انهاء العلاقة الشغلية
49
الجزء الثاني: مساهمة القاضي في تطوير قانون الشغل
50
الفقرة الاولى: مساهمة القاضي في تطويع القاعدة القانونية مع مقتضيات العلاقة الشغلية
50
المبحث الاول: تطويع القاعدة القانونية لفائدة الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية
52
تطويع قواعد الاثبات لفائدة الاجير
52
تحميل المؤجر عبء اثبات انقضاء العلاقة الشغلية
52
الاعتماد على القرائن القضائية لفائدة الاجير
53
اعتماد مفهوم النظام العام لفائدة الاجير
55
الاقرار بمفهوم النظام العام الاجتماعي
55
الاستناد الى مفهو النظام العام الانتقالي
56
المبحث الثاني: تطويع القاعدة القانونية لفائدة مصلحة المؤسسة
59
تكريس نفوذ المؤجر في تحوير عقد الشغل
59
تدخل القاضي لحماية حرية العمل داخل المؤسسة
62
الفقرة الثانية: مساهمة القاضي في اثراء احكام قانون الشغل
66
المبحث الاول: تدخل القاضي لتفسير قانون الشغل
66
تفسير القاضي للنصوص التشريعية
66
تفسير القاضي للاتفاقيات المشتركة للعمل
72
المبحث الثاني: فقه القضاء مصدر من مصادر قانون الشغل
76
الاقرار بمكانة فقه القضاء كمصدرمن مصادر قانون الشغل
76
هشاشة فقه القضاء كمصدر من مصادر قانون الشغل
79
الخاتمة
85
المراجع
87
الهوامش
95
--- نهاية الفهرس ---