Skip Navigation Links.
القاضي وقانون الشغل : اجتهادات قضاء الشغل وتاثيرها على التشريع الاجتماعي في تونس
تقديم7
مختصرات9
مقدمة11
الجزء الاول: نفوذ القاضي في تطبيق قانون الشغل17
الفقرة الاولى: تحديد الاختصاص الحكمي لدوائر الشغل17
المبحث الاول: مجال اختصاص دوائر الشغل18
مجال محدد بوجود علاقة شغلية تتصف بالتبعية القانونية18
تحديد العناصر الاساسية لعقد الشغل18
التمييز بين عقد الشغل والعقود المجاورة22
مجال محدد بوجود نزاع شغلي فردي بين الطرفين المتعاقدين24
ارتباط موضوع النزاع بالعلاقة الشغلية24
الصيغة الفردية للنزاع الشغلي26
المبحث الثاني: مدى اختصاص دوائر الشغل28
الاختصاص المطلق لدوائر الشغل28
تعلق الاختصاص الحكمي لدوائر الشغل بالنظام العام29
الفقرة الثانية: اتساع الرقابة القضائية في المادة التشغيلية33
المبحث الاول: مراقبة نفوذ المؤجر في الانتداب35
مراقبة القاضي لنفوذ المؤجر في اللجوء الى عقود الشغل المبرمة لمدة معينة35
مراقبة القاضي لنفوذ لخضوع الاجير لفترة تجربة37
المبحث الثاني: مراقبة النفوذ التاديبي داخل المؤسسة41
مراقبة القاضي للخطا المنسوب للاجير41
مراقبة القاضي للاجراءات التاديبية43
المبحث الثالث: مراقبة القاضي لانهاء العلاقة الشغلية45
التكييف القضائي لانهاء العلاقة الشغلية45
مراقبة القاضي لاحترام الشروط القانونية لانهاء العلاقة الشغلية47
تقدير القاضي للتعويض الناتج عن انهاء العلاقة الشغلية49
الجزء الثاني: مساهمة القاضي في تطوير قانون الشغل50
الفقرة الاولى: مساهمة القاضي في تطويع القاعدة القانونية مع مقتضيات العلاقة الشغلية50
المبحث الاول: تطويع القاعدة القانونية لفائدة الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية52
تطويع قواعد الاثبات لفائدة الاجير52
تحميل المؤجر عبء اثبات انقضاء العلاقة الشغلية52
الاعتماد على القرائن القضائية لفائدة الاجير53
اعتماد مفهوم النظام العام لفائدة الاجير55
الاقرار بمفهوم النظام العام الاجتماعي55
الاستناد الى مفهو النظام العام الانتقالي56
المبحث الثاني: تطويع القاعدة القانونية لفائدة مصلحة المؤسسة59
تكريس نفوذ المؤجر في تحوير عقد الشغل59
تدخل القاضي لحماية حرية العمل داخل المؤسسة62
الفقرة الثانية: مساهمة القاضي في اثراء احكام قانون الشغل66
المبحث الاول: تدخل القاضي لتفسير قانون الشغل66
تفسير القاضي للنصوص التشريعية66
تفسير القاضي للاتفاقيات المشتركة للعمل72
المبحث الثاني: فقه القضاء مصدر من مصادر قانون الشغل76
الاقرار بمكانة فقه القضاء كمصدرمن مصادر قانون الشغل76
هشاشة فقه القضاء كمصدر من مصادر قانون الشغل79
الخاتمة85
المراجع87
الهوامش95
--- نهاية الفهرس ---